معظم الأموال ستُنفَق على إصلاح طرق المقاطعة والمدن لو نجح المقترح -١

لانسينغ‭ ‬ – إذا وافق الناخبون على رفع الضرائب من أجل إصلاح شبكة الطرق والجسور فـي ولاية ميشيغن، فإنَّ ٦١ سنتاً من كل دولار سيذهب إلى الإدارات المحلية التي تؤكد بدورها انه من خلال  المساعدة التي يقدمها المال المجموع  يمكن تدريجياً اعادة الطرق الى مستوى محترم من الصيانة والإصلاح  خلال عقد من الزمن.

الزيادة الكبيرة فـي التمويل المالي على المستوى المحلي، والذي سيتم على مراحل فـي غضون  ثلاث سنوات، تشمل تخصيص ٤٩١ مليون دولاراً إضافـياً لأكثر من ٨٣ مقاطعة ومبلغاً إضافـياً قدره ٢٧٤ مليون دولار لأكثر من ٥٠٠ مدينة وقرية، وفقاً لوكالة «مالية المجلس» غير الحزبية.

ويقول مسؤولون محليون ان من شأن الموازنة «الاكسترا» أنْ تساعد على معالجة قضية أشغال  الطرق العامة المؤجلة منذ فترة طويلة، وتعزيز إصلاحات دائمة أطول بدلاً من معالجات موضعية ترقيعية للطرق على المدى القصير، وتجديد الآليات الهرمة والشاحنات والملح، وتدعيم ​مستويات موظفـي مفوضيات الطرق. 

فـي منطقة غراند رابيدز، أكثر من ثلث الطرق الرئيسة فـي مقاطعة كينت هي فـي حالة سيئة، يضاعف سوء حالها انها بنيت قبل عقد من الزمن. وكان ما يقرب من ٩٠ فـي المئة من الطرق فـي حالة جيدة أو وسط آنذاك اما الآن فقد هبط العدد إلى الثلثين.

وقال ستيف وورن، العضو المنتدب لمفوضية طرق مقاطعة كينت،انه انخفاض دراماتيكي كبير جداً، وأضاف «كنا نصرف ربما ضعف ما نقوم بإنفاقه الآن على تحسين الطرق».

الحساب الأساس للطرق والجسور فـي الولاية – المؤلف من ميزانية النقل فـي ميشيغن البالغة ١,٩مليار دولار- يتم تمويله من الضرائب على الوقود وضرائب تسجيل المركبات. لذلك فالمقترح-١ يدعو لرفع نسبة مئوية واحدة على ضرائب المبيعات وسيتم الاستفتاء على الضريبة هذه على مستوى الولاية يوم ٥ أيار (مايو)القادم. ومن شأن المقترح أن يؤدي لارتفاع ضريبة البنزين والديزل وضرائب المركبات لزيادة الإيرادات فـي الميزانية بأكثر من ١,٢ مليار دولار على أساس مستمر مع عدم تغيير كيفـية توزيع المال.

وبعد بعض الخصومات، فإن حوالي ٣٩ سنتاً من كل دولار جديد سيذهب إلى دائرة النقل فـي الولاية كما أن حوالي ٣٩ سنتاً آخر سيذهب إلى مفوضيات الطرق فـي المقاطعات، ونحو ٢٢ سنتاً سيذهب إلى المدن والقرى.

ومقاطعة كينت، التي حصلت على حوالي ٣٠,٦ مليون دولار من المال فـي العام الماضي، سترى زيادة تتفاوت بين ٢٠,٧ إلى ٢٤,٤ مليوناً اخرى بحلول السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨، وفقاً للتقديرات المختلفة المستقاة من دائرة النقل فـي ميشيغن وتحليل وكالة أسوشيتدبرس لتوقعات وكالة مالية المجلس.

وقال وورن ان المقاطعة من المرجح ان تنفق
ثلاثة أرباع الزيادة على تحسين الطرق وربعاً آخر على الصيانة.

وأضاف «سيلاحظ الناس زيادة (تحسناً) فورياً وثابتاً فـي حالة (الطرق) وسنكون قادرين على العودة  الى ما كنا عليه فـي عام ٢٠٠٤، لكن هذا سيستغرق على الأرجح ما يقرب من ١٠ سنوات لنصل الى هذه النتيجة».

ليس كل المال الزائد سيذهب الى الطرق والجسور على الفور. بدلاً من ذلك سيجري استخدامه لسداد الديون المتراكمة من جراء مشاريع بناء الطرق السريعة فـي التسعينيات والألفـية الثالثة.

ويقول منتقدون ان هذا هو عيب آخر فـي الاستفتاء الذي يقولون انه كان يجب أن يركز فقط على تجديد الطرق المتدهورة بدلاً من رصد تمويل إضافـي للمدارس والحكومات المحلية. أنصار المقترح يقترحون أن النهج التدريجي لإصلاح الطرق سيوفر الوقت لتكثيف البناء فـي حين يتم خفض مدفوعات الفائدة التي تلتهم ميزانية النقل.

مقاطعة ماركيت فـي شبه الجزيرة العليا ستنال من ٩،٦ الى ١٠ مليون دولار فـي ثلاث سنوات، وهو ما لا يقل عن حوالي ٤ ملايين دولار أكثر مما تحصل عليه الآن. وقال جيم اوانيكي، المدير المهندس لمفوضية طرق المقاطعة، ان الاموال الاضافـية من المرجح أن تستخدم مثل اللصقة الطبية «باند أيد» للإصلاح فـي البداية لكسب الوقت حتى يمكن التخطيط لمشاريع أكبر لإعادة الإعمار.