ديربورن - عقد قائد شرطة ديربورن رونالد حداد، مساء الأربعاء الماضي، ندوة عامة في كنيسة «سانت كاتيري» الكاثوليكية عرض خلالها جهود دائرته للحفاظ على أمن الأحياء وضبط الجريمة في المدينة.
وشرح حداد للحضور طبيعة الجرائم التي تشهدها ديربورن كاشفاً عن بعض الإحصائيات في هذا السياق، كما أكد أنه بحلول تموز (يوليو) 2017، سوف يتم تزويد جميع عناصر الدائرة بكاميرات مثبته على أجسامهم، الى جانب تعزيز التعاون مع دوائر الشرطة في المدن المجاورة عبر الاعتماد على نظام طوارئ موحد للاستجابة لنداءات الاستغاثة.
وقال حداد إن الجرائم من «الفئة أ» التي تشمل القتل والاعتداءات وسرقات المنازل والسيارات ومحتوياتها، بلغت خلال العام الماضي 7080 جريمة، فيما انخفض العدد هذا العام –حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي– إلى 5700 جريمة فقط، مرجعاً الفضل في ذلك الى جهود دائرته التي تعرضت لانتقادات شديدة بعد مقتل شخصين أسودين على يد عناصرها خلال السنة الماضي.
وبحسب إحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) التي نشرت هذا الخريف، كانت ديربورن قد شهدت خلال العام 5102 ارتفاعا طفيفا في مستويات الجرائم العنفية ومن ضمنها القتل والاغتصاب والسطو، حيث بلغ عدد هذا النوع من الجرائم 356 خلال 2015 مقارنة بـ٣٩٩ عام 2014.
وأخبر حداد الحضور أن الحالات التي تم فيها استخدام القوة من قبل الشرطة قد انخفض من 209 حالات عام 2008 إلى 15 حالة خلال العام الجاري، وقال: «العناصر ذكورا ونساء على درجة عالية من التدريب.. لقد تعلموا كيف يتعاملون بطريقة حضارية ومتوازنة مع الناس».
وأشار حداد إلى أن شرطة المدينة التي تخضع حالياً لإشراف فدرالي بعد اتهامها باستخدام العنف المفرط، تنفذ سنويا 70 ألف دورية ميدانية في أحياء المدينة التي يقطنها أكثر 98 ألف نسمة، كما يحرر عناصرها حوالي 40 ألف مخالفة من مختلف الأنواع.
ولفت حداد الى أن 60 بالمئة من السائقين الذين توقفهم دوريات الشرطة هم إما مخمورون أو منتشون بتأثير المخدرات أو يعانون من مشاكل عقلية.
وكان مسؤولون فدراليون قد أعلنوا عزمهم على مراجعة سياسات دائرة شرطة ديربورن وتقديم تدريبات إضافية لعناصرها، الذين قام اثنان منهم بقتل شخصين أسودين هما كيفن ماثيو وجانيت وليسون، العام الماضي، وتواجه الدائرة بسبب الحادثتين دعاوى قضائية.
ماثيو (35 عاماً)، الذي لم يكن مسلحا، أراده شرطي بالرصاص بعد ملاحقته الى ديترويت. وقد وصفه مقربون بأنه مسالم ويعاني من الشيزوفرينيا، ولكن سلطات مدينة ديربورن ادعت أنه كان مطلوبا لأنه انتهك شروط المراقبة، وقد هرب من الشرطة لدى الاشتباه به بسرفة أغراض من السيارات، وأنه حاول انتزاع سلاح شرطي قبل أن يقوم الأخير بإردائه قتيلاً.
مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة وين، أعلن وفاة ماثيو نتيجة تعرضه لإطلاق نار، ورفع أقارب القتيل دعوى قضائية ضد شرطة ديربورن والشرطي الضالع بالقتل وطالبوا بدفع تعويض قدره 10 ملايين دولار.
وفي 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، قضت جانيت ويلسون برصاص شرطي آخر، بعد مشادة كلامية في مجمع «فيرلاين» التجاري في مدينة ديربورن. وأخبر شهود المحققين أن ويلسون بدت مشتتة ومذهولة وعاجزة. وقد قامت شرطة ولاية ميشيغن بالتحقيق في الحادثة وأفادت أن ويلسون حاولت دهس أحد الحراس الأمنيين بسيارة من نوع شيفروليه كانت تقودها، كما أنها رفضت الامتثال لطلب الشرطة التي كانت تلاحقها بالتوقف على جانب الطريق، وكادت تدهس شرطياً وهي تسرع مبتعدة فتم إطلاق النار عليها وقتلها خلف مقود سيارتها.
مقتل ويلسون أجج المشاعر في ديترويت، كما رفعت عائلتها دعوى قضائية ضد ديربورن والشرطي الذي أرادها قتيلة (الموقف عن العمل الآن بموجب إجازة إدارية) مطالبة بتعويض قدره 10 ملايين دولار. وتدعي عائلة الضحية أن للشرطي تاريخ في استعمال القوة المفرطة.
وقال حداد إنه لا يستطيع تقديم تفاصيل إضافية عن التحقيقات الجارية، مشيرا إلى أن الحادثتين ماتزالان في مكتب المدعي العام لمقاطعة وين، ومع ذلك فقد وعد حداد بالوقوف إلى جانب عناصر دائرته، وقال: «لن يكون هناك أي فائزين بغض النظر عما حدث. إن مهمتنا هي إنقاذ أرواح الناس وليس إزهاقها.. وإن تحديد المسؤولية والمشروعية في هاتين الحادثتين هو بيد المدعي العام الذي سيقرر في نهاية المطاف على من تقع المسؤولية».
Leave a Reply