بقرار من محكمة الاستئناف الفدرالية.. هامترامك تمنع افتتاح المزيد من متاجر الماريوانا ضمن حدودها

هامترامك

احتفل مسؤولو بلدية هامترامك بانتصار قانوني في أيار (مايو) الجاري، تمثّل في منع افتتاح متجر ماريوانا جديد في المدينة التي تضم حالياً، أربعة متاجر من هذا النوع.

وكانت شركة Naturale & Company التابعة لـ«مجموعة هامترامك للاستثمار» قد رفعت دعوى قانونية أمام القضاء الفدرالي، ضد بلدية هامترامك، مطالبةً بالسماح لها بفتح متجر للماريوانا في الموقع السابق لمطعم «هامترامك كوني آيلاند»، الكائن عند تقاطع شارعي إيفالين وجوزيف كامبو.

وزعم القائمون على المشروع بأنهم حصلوا على الضوء الأخضر من كليرك البلدية السابق، أوغست غيتشلاغ، للمضيّ قدُماً في التحضير لافتتاح المتجر الجديد في أوائل عام 2021.

وادعت الشركة التجارية أن غيتشلاغ قدّم لهم تأكيدات بأن المتجر الجديد سيكون معفياً من أي قرار قد يتخذه مجلس المدينة بشأن حصر التراخيص، غير أن المجلس سرعان ما أقدم في غضون أسابيع قليلة على إصدار مرسوم بحصر متاجر الماريوانا بالشركات الأربع القائمة آنذاك، والتي لا تزال تعمل في مواقعها حالياً.

ولكن في الوقت نفسه، كانت الشركة نفسها قد وقّعت –في ملف طلبها– إقراراً خطياً يفيد بأنها تمضي قدماً في مشروعها «على مسؤوليتها الخاصة»، مع الإقرار بأنه «لا يوجد أي ضمان لحصولها على الموافقة النهائية من البلدية».

وبناءً على ملف القضية، وجدت المحكمة الفدرالية في ديترويت أن دعوى شركة Naturale & Company باطلة، وهو قرار أيدته محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة في مايو الجاري.

ووجدت محكمة الاستئناف بأن أي اتفاق جانبي غير رسمي يُبرم مع موظف في المدينة لا يمكنه أن ينسخ اللوائح المحلية، مؤكّدةً بأن مجلس مدينة هامترامك هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الماريوانا.

وكان مجلس المدينة –المكوّن بالكامل من أعضاء مسلمين– قد أقرّ هذا القيد المتعلق بعدد منافذ بيع الماريوانا المسموح لها بالعمل داخل المدينة، وذلك، بدعم من رئيس البلدية السابق آمر غالب. وجاء هذا القرار استجابةً لموجة من الاعتراضات والاحتجاجات المحلية الرافضة لـ«غزو» متاجر الماريوانا للمدينة، باعتبارها تجلب الجريمة، وتؤدي إلى تعاطي الماريوانا بين القُصّر.

واحتفى محامي المدينة، عدي مروة، بهذا الانتصار القانوني في بيان صحفي قائلاً إن «هذا الحكم يحمي كل مقدّم طلب يلتزم بالقواعد» موضحاً أن «عملية الترخيص موجودة لسبب وجيه؛ فمجلس المدينة –وليس أي موظف فرد– هو من يقرّر» في مسألة ترخيص متاجر الماريوانا.

في المقابل، اعتبر الكاتب في صحيفة «هامترامك ريفيو»، تشارلز سيركومب، إن قرار وقف تراخيص الماريوانا جاء إذعاناً لأصوات «المحافظين» في المجتمع المسلم المحلي، مستشهداً بأنه لم تُسجّل أي تقارير تفيد بوقوع جرائم أو أعمال عنف داخل متاجر الماريوانا القائمة حالياً، والتي توفر حراسة أمنية خاصة بها. كما لم ترد أي تقارير تشير إلى تمكن الشباب أو القُصّر من الحصول على منتجات الماريوانا من تلك المتاجر، وفقاً للصحيفة المحلية.

ولفتت «هامترامك ريفيو» إلى أن مجلس المدينة قرر منع فتح المزيد من متاجر الماريوانا في المجتمع المحلي، رغم أن كل متجر من الأربعة القائمة حالياً يدرّ على البلدية حوالي 200 ألف دولار سنوياً، في صورة ضرائب ورسوم.

وختم سيركومب مقالته بالإشارة إلى أن المبنى الذي كان من المفترض أن يصبح متجر ماريوانا، مازال خالياً ومعروضاً للإيجار.