آناربر
في جهد استباقي لإحباط استفتاء انتخابي يمهد لإنشاء مؤسّسة كهرباء بلدية لتزويد مدينة آناربر بالطاقة بدلاً من شركة «دي تي إي أنيرجي»، صوت مجلس المدينة، الاثنين الماضي، بنتيجة ١٠–١ لصالح تكليف محامي البلدية بالطعن في قانونية مقترح «الطاقة العامة» أو «المقترح E» المدرج على بطاقة الاقتراع في الانتخابات الحالية.
ومن شأن قرار المجلس أن يضع المقترح الانتخابي أمام تحدٍّ قانوني في حال فوزه بأغلبية أصوات الناخبين في انتخابات الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بزعم أنه يمثل انتهاكاً صريحاً لصلاحيات مجلس المدينة المنصوص عليها في ميثاق المدينة.
و«المقترح E» هو مبادرة شعبية مدرجة على بطاقة الاقتراع في مدينة آناربر، لتمهيد الطريق أمام إنشاء شركة طاقة كهربائية مملوكة للبلدية، عبر تأسيس مجلس جديد بصلاحيات موسعة.
وأعرب أعضاء المجلس البلدي عن مخاوفهم من أن المقترح، عبر التعديلات التي قد يفرضها على ميثاق المدينة، سيؤدي إلى سحب الصلاحيات منه ومنحها لمجلس جديد لإدارة مؤسسة الكهرباء العامة.
وينص المقترح على أن يتمتع مجلس مؤسسة الكهرباء –في حال موافقة الناخبين على تشكيله– بصلاحيات تشغيل المرافق العامة وترخيص بنائها واستملاكها وتوسعتها وصيانتها، فضلاً عن إبرام العقود وحيازة الممتلكات.
وقالت جين آير، عضو المجلس الديمقراطية عن الدائرة الرابعة، إن هذا الإجراء يسلب المجلس مسؤوليته في ممارسة تقديره وقراره المستقل.
ومن جانبه، قال رئيس البلدية كريستوفر تايلور إن المقترح من شأنه أن يقلب نظام الحكم في آناربر رأساً على عقب، فضلاً عن تكبيد المدينة تكاليف باهظة للاستحواذ على ممتلكات شبكة «دي تي إي» ضمن حدود المدينة.
وكان تايلور، المعارض بشدة للمقترح «E»، قد خسر الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في آب أغسطس الماضي، أمام المرشح التقدّمي المؤيّد للمقترح، يوسف ربحي.
بدورها، أدانت مجموعة «آناربر للطاقة العامة» صاحبة المقترح الانتخابي، قرار مجلس المدينة، مؤكدة رفضها لمحاولات المسؤولين التأثير على مسار الانتخابات، ومتهمة إياهم بمحاولة وأد المبادرة الشعبية قبل أن يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بشأنها.






Leave a Reply