واشنطن – وجه الجيش الأميركي تهما جديدة إلى الجندي برادلي مانينغ المتهم بتسريب مئات آلاف الوثائق الدبلوماسية السرية لموقع “ويكيليكس” وذلك بعد سبعة أشهر من التحقيقات الإضافية التي أجرتها وحدة التحقيق الجنائي في الجيش وغيرها من أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وأصدرت قيادة الجيش الأميركي في واشنطن الخميس الماضي بياناً أعلنت فيه توجيه 22 تهمة جديدة إلى مانينغ من بينها استخدام برنامج غير مسموح به في كمبيوترات حكومية لاستخراج معلومات سرية وتحميلها بطريقة غير قانونية ونقلها للاستخدام العلني بشكل يساعد “العدو على الاستفادة منها”.
وفيما أكد مسؤولون عسكريون أن التحقيقات لا تزال مستمرة، قال المتحدث القانوني باسم القضاء العسكري الأميركي النقيب جون هابرلاند إن التهم الجديدة تعكس بشكل أدق مدى الجرائم التي ارتكبها مانينغ. وأوضح النقيب هابرلاند أن اللائحة الجديدة تتضمن تهما أخرى، غير مساعدة العدو بحسب المادة 40 من القانون العسكري، ومنها التسبب بنشر معلومات استخباراتية على الإنترنت بالرغم من معرفة أن العدو سيتمكن من الوصول إليها.
يضاف إلى ذلك خمس تهم بسرقة ممتلكات أو سجلات عامة، وثماني تهم بنقل معلومات دفاعية، وتهمتان بالاحتيال ونشاط مرتبط بأجهزة كمبيوتر حكومية، وخمس تهم تتصل بانتهاك المادة 92 من القانون العسكري بشأن أمن المعلومات.
يشار إلى أن القانون العسكري ينص على تطبيق حكم الإعدام بالمدانين بتهمة مساعدة العدو بيد أن فريق الادعاء العام العسكري أكد، بحسب مصادر إعلامية، أنه لا ينوي طلب هذه العقوبة بحق مانينغ.
وكانت السلطات الأميركية وجهت في حزيران (يونيو) الماضي لمانينغ، المحتجز حاليا في سجن سلاح البحرية بمدينة كوانتيكو بولاية فيرجينيا، ثماني تهم تتعلق بانتهاك القانون الجنائي بعد نقل بيانات سرية بطريقة غير شرعية تشمل شريطاً مصوراً نشر على موقع ويكيليكس في وقت سابق يظهر مقتل مدنيين عراقيين وصحافيين اثنين بقصف من طائرة أميركية عام 2007.
ويتهم الجيش الأميركي مانينغ، المحلل السابق في الاستخبارات الأميركية، بالوقوف وراء قيام موقع “ويكيليكس” بالتعاون مع خمس صحف بنشر ما يزيد عن 251 ألف وثيقة تضم مراسلات بين السفارات الأميركية في العالم ووزارة الخارجية، الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل الدولية حول العالم، علاوة على نشر وثائق أخرى تتعلق بالعراق وأفغانستان.
Leave a Reply